به گزارش خبرنگار مهر، مديركل هماهنگي امور استان هاي سازمان ملي استاندارد ايران ظهر شنبه در این مراسم در سالن جلسات اداره کل استاندارد و تحقیقات استان مرکزی با تاکید بر اهمیت و جایگاه ممتاز استانداردها گفت: کلیدی ترین مولفه نیل به چشم انداز 20 ساله کشور رسیدن به استاندارد است.
وحيد مرندي مقدم ادامه داد: طبق افق 20 ساله کشور، ایران باید تا سال 1404 به کشوری توسعه یافته بر اساس فناوری های نوین برسد همچنین صادرات گرا و برآورنده سهم قابل قبول از نیازمندی های ارزی در این سند دیده شده است که تحقق این اهداف حرکت در مسیر استاندارد است.
استانداردهای بین المللی تضمین کننده تغییر مثبت
وی شعار امسال شعار جهانی سال 2013 را " استانداردهای بین المللی تضمین کننده تغییر مثبت " عنوان کرد و گفت: مردم در ابتدای سال حماسه سیاسی باشکوهی را رقم زدند و مسئولین، بخش خصوصی و واحدهای تولیدی باید حماسه اقتصادی را با تلاش به رسیدن به استانداردهای ملی و بین المللی برسند.
مرندي مقدم ادامه داد: ما معتقدیم تنها مسیر و مطمین ترین مسیر توسعه پایدار حرکت به سمت استانداردهای کالا و خدمات است.
مديركل هماهنگي امور استان ها در بخش دیگری از سخنان خود توسعه کمی ساختار ادارات کل استاندارد خبر داد و گفت: در سال گذشته در برخی استانهای کشور ساختار ادارات کل رشد دوبرابری داشته است.
وی با بیان اینکه همچنین در استان مرکزی تعداد نیروهای انسانی از 42 نفر به 84 نفر رسیده است، اظهار داشت: در این استان تنها یک معاونت وجود داشت که به سه معاونت افزایش یافته است که با توجه به تفکیک مسئولیتها انتظار خدمات بهتری از اداره کل استاندارد استان می رود.
این مسئول با بیان اینکه 150 اداره و نمایندگی به غیر از مراکز استانی به صورت رسمی در کشور ایجاد شده است گفت: در کسب رتبه ایزو رتبه 29 دنیا را کسب کرده ایم و عضویت در بیش از 200 کمیته فنی سازمانها جهانی استاندارد به عنوان ناظر و فعال آن هستیم.
150 اداره و نمایندگی به غیر از مراکز استانی به صورت رسمی در کشور ایجاد شده است
وی ادامه داد: عضویت در این کمیته ها از آن جهت اهمیت دارد که می تواند در تدوین استانداردها از منافع کشورمان دفاع کنیم چراکه در صورت عدم عضویت در این کمیته ها عرصه برای صادرات و واردات کالا برای صنعتگران و تولیدکنندگان تنگ می شد.
مرندی مقدم ادامه داد: هر اندازه کشورها لوازم موجهی مبتنی بر دانایی محوری و بهره مندی از قانون و فناوری های نوین را فراهم کرده باشند به همان میزان در فرایند رقابتی شدن، ایفای نقش می کنند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی نیز تولید کالای استاندارد را توسط تولیدکنندگان اتصال مشترک بین تولید و مصرف دانست و اظهار داشت: تولید کالای غیراستاندارد توسط تولیدکنندگان دورریز سرمایه و کار ایرانی است.
منوچهر توسطی افزود: گرفتن مهر استاندارد کالا نشانه این است که کالای تولیدشده حداقل های استفاده را دارد و این اطمینان را برای مصرف کننده بوجود می آورد که کالای تولیدی مشکل خاصی برای مصرف ندارد.
رسیدن به استاندارد که به دورریزی کالا و سرمایه منجر نشود دشوارتر شده است
وی ادامه داد: در روند فعالیتهای تولید و خدمات رسیدن به استاندارد اجباری یا اختیاری به پیدا کردن بازارهای پایدار، ایجاد اطمینان و صیانت از تلاش و کوشش تولیدکننده منجر می شود.
توسطی با بیان اینکه تولیدکنندگان نیز علاقمند هستند که به تولید کالای استاندارد نائل شوند گفت: در شرایطی که در تحریم به سر می بریم دسترسی به دانش فنی رسیدن به استانداردهای ملی و بین المللی به راحتی میسر نمی شود.
وی ادامه داد: حتی اگر در تحریم هم قرار نداشتیم رسیدن به استانداردهای مورد قبول کار آسانی نیست و در این شرایط نیز برای تولییدکننده رسیدن به استاندارد که به دورریزی کالا و سرمایه منجر نشود دشوارتر شده است.
وظیفه مجلس شورای اسلامی وضع قوانین خوب نیست
رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف نمایندگان شورای اسلامی تصریح کرد: وظیفه مجلس شورای اسلامی وضع قوانین خوب نیست و نظارت بر اجرای درست ان نیز از وظایف نمایندگان محسوب می شود به این دلیل که رسیدن به تولید کالای استاندارد ملی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و تدوین و اجرای قانون درست را نیز می طلبد.
توسطی ادامه داد: همچنین نظارت ادارات کل استاندارد نیز به تنهایی کفایت نمی کند و بسترسازی برای ایجاد کالای استاندارد برای تولیددکننده می تواند به گواهینامه استاندارد کالاها ختم شود.
وی ارائه آموزشهای لازم برای تولیدکننده را از سوی سازمان استاندارد را از جمله موارد بسترسازی عنوان کرد و گفت: رسیدن به استاندارد یک اجبارنیست و یک تعامل دوسویه بین تولیذکننده و اداره استاندارد است تا به کالای کیفی برسیم.
گفتنی است در این مراسم از 18 واحد نمونه، 11 مسئول کنترل کیفیت و 5 آزمایشگاه همکار تقدیر و تشکر شد.
نظر شما